به نقل از «مهر»

شیوه‌نامه مشترک وزارت کار برای رسیدگی به اختلافات کارگر

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۹۵۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، یه نقل از سازمان تأمین‌اجتماعی، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار را الزام به بیمه کردن کارگران خود کردند.

این شیوه‌نامه در جلسه‌ای با حضور حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی در امور کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری، به امضای علی حسن رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامحسین ستوده‌خو معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار "کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون، مکلفند براساس قانون تأمین‌اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند." بر این اساس علاوه بر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون تأمین‌اجتماعی، برخی از اختلافات کارگر و کارفرما در مورد اجرای این تعهد کارفرما، در مراجع حل اختلاف ادارات کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یکی از عمده‌ترین موضوعات شکایت از دستگاه‌های دخیل در این حوزه در دیوان عدالت اداری، مربوط به موضوعات رسیدگی به این اختلافات و نیز نحوه صدور و اجرای آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است.

مطابق مفاد قوانین کار و تأمین‌اجتماعی و این شیوه‌نامه، در مراجع حل اختلاف، ادعاهای کارگران در مورد سوابق بیمه‌ای؛ صرفاً در دوره‌ای که کارگاه مورد ادعا مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی بوده است، قابل رسیدگی و ملاک صدور رأی خواهد بود و در مورد کارگاه‌های خانوادگی دارای رابطه نسبی درجه یک، مشمولان قانون استخدام کشوری، مشمولان مقررات خاص بیمه‌ای مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، مشاغل آزاد و نظایر آن و کارگاه‌هایی که بر اساس قوانین و مقررات خاص از شمول قانون کار مستثنی شده‌اند، اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار موضوعیت نخواهد داشت.

بر اساس این شیوه‌نامه شعب سازمان تأمین‌اجتماعی موظف به معرفی نماینده خود به‌عنوان کارشناس مطلع جهت حضور در جلسات رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون هستند و کارشناسان مذکور با مدارک و مستندات لازم در تمامی جلسات رسیدگی به این دعاوی شرکت خواهند کرد.

همچنین از آنجا که آرای حل اختلاف در خصوص پرداخت حق بیمه، اصلاح عناوین شغلی و دستمزد کارگر توسط سازمان تأمین‌اجتماعی به اجرا گذاشته می‌شود، در این شیوه‌نامه بر ارسال نسخه‌ای از دادخواست ارائه شده به انضمام کلیه مدارک و مستندات مربوط به دعاوی، همراه با دعوتنامه جلسه رسیدگی به ادارات‌کل سازمان تأمین‌اجتماعی تاکید شده است.

کد خبر 5759286

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیمه سازمان تامین اجتماعی شهرداری تهران قوه قضاییه پلیس شورای شهر تهران فراجا پلیس راهور پلیس آگاهی حجاب و عفاف سازمان هواشناسی سرقت ترافیک هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی دادگاه سازمان تأمین اجتماعی ماده ۱۴۸ قانون شیوه نامه حل اختلاف قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.